السيد/ رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان

السيد/ وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان

بعد التحية ..

في الوقت الذي يعاني سكان اقليم كوردستان من ازمة مالية صعبة، ولم تتمكن الحكومة من صرف رواتب شهرين لموظفي اقليم كوردستان واننا سندخل الشهر الثامن ومن غير المعلوم متى سيتم توزيع رواتب شهر السادس! من جهة اخرى تم ممارسة ضغوط كبيرة على المواطنين  لتسديد سلف الزواج والعقار التي حصلوا عليها في سنوات قبل الازمة المالية، واي مواطن لايقوم بتسديدها يتم اخذها من الاشخاص الذين قاموا بكفالتهم ،وفي حالة عدم قيام الكفيل باعادتها سيتم القاء القبض عليه، في الوقت الذي الذين حصلوا على سلف الزواج والعقار هم من الطبقات الفقيرة في المجتمع وان الحاجة الملحة هي التي دفعتهم للحصول عليها .

في الوقت الذي جميع اعضاء البرلمان في الدورة الخامسة تقاضوا رواتب سبعة اشهر بشكل مخالف للقانون، وان مجموع مبلغ الزيادة التي حصلوا عليها تبلغ  (3.976.900.000) دينار عراقي، وهنالك مطالبات لحصولهم على راتب شهر آخر وبذلك فان مجموع المبلغ سيصل الى (4.558.500.000)دينار عراقي .

مع كل ذلك فانه بموجب الكتاب المرقم  (3/8/1789) الصادر من رئاسة ديوان البرلمان بتاريخ(12/7/2023) والموجهة الى وزارة المالية والاقتصاد يطالبون بتخصيص مبلغ (5.121.900.000) دينار عراقي  كمكافئة التقاعد والتي تبلغ ستة اشهر رواتب لاعضاء البرلمان المتقاعدين في الدورة البرلمانية الخامسة، وان الكتاب اشار الى جميع اعضاء البرلمان بشكل متسلسل، اي ان اعضاء البرلمان وهيئة رئاسة البرلمان خلال الاشهر الماضية سيحصلون على مبلغ (9.680.400.000) دينار عراقي ،بالاضافة الى النثرية والمنح والمخصصات المصروفة لهم بشكل غير قانوني والتي يجب على هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية  التحقيق في هذا الموضوع.

ايها السادة .. ان مايحصل يتعارض مع القوانين النافذة ويتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية ويتعارض مع شعارات الاصلاح التي يتم الادعاء بتنفيذها، فاذا بسبب الازمة الحالية يتم مطالبة الذين حصلوا على سلف الزواج والعقار بتسديدها بهذا الشكل القاسي من الحاصلين عليها الذين هم من الطبقات الفقيرة لماذا يتم صرف مليارات الدنانير بشكل غير قانوني للاخرين ؟ وعندما تطالبون المواطنين بتطبيق القوانين واعادة السلف الى الحكومة فلماذا لاتلتزم الحكومة بهذه القوانين وتهدر المال العام لصالح فئة اخرى وان ذلك تؤدي الى انعدام المساواة والعدالة الاجتماعية!   

ومن اجل ذلك نقترح لكم الامور التالية :-

1-  انه بموجب قانون الاصلاحات والتعليمات الصادرة تم تقليل مكافئة نهاية الخدمة لاعضاء البرلمان الى (36.000.000) ،ولكن الكتاب المرسل من قبل البرلمان يطالب بـ(52.000.000) ،لذلك يجب على وزارة المالية ومجلس الوزراء الالتزام بالقوانين والتعليمات والتي تقوم بتطبيقها على جميع المواطنين .

2- ان الاعضاء الذين حصلوا على عضوية البرلمان اكثر من مرة و تم احالتهم للتقاعد في الدورات الماضية وحصلوا على مكافئات نهاية الخدمة في الدورات السابقة بموجب القانون لايحق لهم الحصول عليها مرة اخرى، وان عددهم (12) عضو بما فيهم رئيسة البرلمان ( ريواز فائق )لذلك يجب حذف اسمائهم من هذه القائمة وعدم صرف اي مبالغ لهم .

3-  عند صرف هذا المبلغ يجب اجراء المقاصة لهذا المبلغ واستقطاع الاموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني خلال الاشهر الماضية .

4-  يجب صرف راتب هذا الشهر وفقا لقانون الاصلاحات كمتقاعدين وليس كاعضاء برلمان بسبب ان هؤلاء لم يعدوا اعضاءا في البرلمان ولايحق لهم الحصول على حقوق وامتيازات اعضاء البرلمان .

وان عدم قيام مجلس الوزراء ووزارة المالية باتخاذ هذه الخطوات واستمرارهم بصرف رواتب ومخصصات ونثرية البرلمان بشكل مخالف للقانون فان ذلك يتعارض مع الادعاءات التي تشير الى تطبيق الاصلاحات ويخلق الشكوك لدى المواطنين حولها .

مع جزيل الشكر

نسخة منه الى :-

-        رئاسة اقليم كوردستان

-        هيئة النزاهة في اقليم كوردستان

-        ديوان الرقابة المالية في اقليم كوردستان

-        الادعاء العام في اقليم كوردستان

-        الراي العام في اقليم كوردستان

 

 

 معهد پەی  للتربية والتنمية

29/7/2023

 

 

اذا لم تلتزم الحكومة والبرلمان بالقانون فكيف تطالبون المواطنين بالالتزام به ؟