بعد تمديد المدة القانونية للدورة البرلمانية الخامسة بتاريخ  (9/10/2022)، قام عدد من اعضاء البرلمان بتقديم استقالاتهم احتجاجا على  هذا العمل الغير قانوني،وقد حل محلهم عدد من المرشحين وفقا لتسلسل اصواتهم وقاموا باداء اليمين القانوني، وبعد ذلك قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد المدة القانونية للدورة البرلمانية الخامسة بتاريخ (30/5/2023) واعتبر القرار ان مدة عمل البرلمان مابين (6/11/2022)لغاية  (30/5/2023) غير قانونية ،وان جميع القوانين والقرارات الصادرة من قبل البرلمان والخطوات المتخذة لاحلال اعضاء جدد محل الاعضاء المستقيلين وادائهم لليمين القانوني غير قانونية،وانه بموجب القرار ايضا ان حصول على اعضاء البرلمان على الرواتب خلال هذه المدة غير قانونية وكان يجب اعادتها للخزينة العامة ،ولكن اي من اعضاء البرلمان لم يقم باعادة هذه الرواتب بما فيهم الذين قاموا بتأسيس قوائم جديدة او تم اعادة ترشحيهم على قوائمهم في انتخابات الدورة البرلمانية السادسة .

واننا في مؤسسة پەی  قمنا بنشر عدد من التقارير للرأي العام وقمنا باصدار العشرات من المذكرات وتوجيهها الى الاطراف المعنية من بينها الى رئاسة الاقليم ومجلس الوزراء ومجلس القضاء و وزارة المالية ولكن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية استمروا بصرف الرواتب بشكل غير قانوني، وبعد ذلك قمنا بارسال مذكرات الى الاداء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولكن هؤلاء ايضا لم يقوموا بواجباتهم بالشكل المطلوب،وكان يفترض عليهم متابعة هذا الموضوع وان يمنعوه .

بالاضافة الى كل ذلك ان خمسة من المرشحين الذين قاموا باداء اليمين القانوني بعد  (6/11/2022) بشكل غير قانوني وهم كل من  (سوز عبدالقادر عبدالڕحمن) و (دلير عبدالخالق حاجی)  من حركة التغيير،و (عبدالله  حسن حمد) و (لیلى علي عبدالعزیز) من  الحركة الاسلامية ، (بيروان فقي‌ اسماعیل) العضوة المستقلة والتي كانت ضمن كتلة الاتحاد الاسلامي وتم طردها من قبل الكتلة بعد ادائها لليمين القانوني،وان هؤلاء طالبوا منذ بداية شهر تموز  ان يتم احالتهم للتقاعد مثل باقي اعضاء البرلمان في الدورة الخامسة ولكن بسبب عدم قانونية الطلب لم توافق ديوان البرلمان على  الطلب ، وبتاريخ   (13/11/2023)  طالب الاعضاء الخمسة في مذكرة الى ديوان البرلمان ان يتم احالتهم للتقاعد

وفقا لمعلومات التي حصلت عليها مؤسسة پەی، ان هيئة رئاسة ديوان البرلمان دون ان يؤيد طلبهم وبسبب ممارسة الضغوط عليه قام بارسال المذكرة الى مجلس الوزراء وبعد ذلك تم طرح المذكرة في اجتماع مجلس الوزراء في يوم  (27/3/2024) وكان احد المواضيع المطروحة خلال الاجتماع وكانت هنالك نية لاحالتهم للتقاعد.

وتجدر الاشارة الى ان من مجموع خمسة اعضاء عضو واحد منهم فقط  شغل عضوية البرلمان لمدة خمسة اشهر اما البقية فقد شغلوا عضوية البرلمان لمدة شهرين ونصف وان مجموع ماتقاضوه خلال هذه الفترة بلغ (172.200.000) مائة واثنان وسبعون مليون ومائتا الف دينار كرواتب ،على الرغم من ذلك انهم طالبوا باحالتهم للتقاعد بشكل غير قانوني ،وانهم غفلوا  بانهم خلال عضويتهم  في البرلمان  كانوا  مشرعين وكانوا حماة للقانون!

وعلى الرغم من وجود نية لدى مجلس الوزراء باحالة هؤلاء الى التقاعد ولكن بسبب عدم قانونية الموضوع والضغوط المدنية لم يتم القيام بذلك،و بسبب انه في حال القيام بذلك فانه بمجرد تحريك هذا الملف في المحكمة الاتحادية فان المحكمة كانت ستحكم لصالح المشتكي وضد حكومة الاقليم والغاء قرار احالة هؤلاء الى التقاعد.

واننا في مؤسسة پەی، من اجل تحقيق سيادة القانون والعدالة الاجتماعية كواجب مدني على عاتقنا قمنا باثارة هذا الموضوع مارسنا ضغوط مدنية وقمنا باعلام الراي العام ولم نكن نرغب باثارة هذا الموضوع اكثر من ذلك، ولكن قبل ايام احد هؤلاء المرشحين قام بنشر توضيح اشار فيه انهم لم يطالبوا باحالتهم للتقاعد وقام بعرض عدد من الوثائق ،في الحقيقة بعد انه بعد فشل هذه المساعي التي قام بها هؤلاء لاحالتهم للتقاعد بعد ذلك طالبوا باعادتهم الى وظائفهم السابقة وان تاريخ المذكرات والخطابات تشير الى ذلك .

واننا هنا نقوم بعرض الوثائق والادلة التي تشير الى طلباتهم والخطابات الرئيسية لرئاسة ديوان البرلمان وسنقوم بارفاقه كي لايتم تضليل الحقائق ،كون ان جميع ما اقامت به منظمتنا استندت فيه الى الوثائق الحقيقية والرسمية ،وان هدفنا من ذلك توضيح هذا الامر للراي العام .

الملحقات :

1-المذكرة المقدمة من قبل المرشحين الخمسة لرئاسة ديوان البرلمان بهدف احالتهم للتقاعد

2-خطاب هيئة رئاسة ديوان البرلمان الى مجلس الوزراء المرقم (2/أ/107) بتاريخ (21/12/2023) وقامت بارسال المذكرة بشكل رسمي .

مؤسسة پەی للتربية والتنمية

10/10/2024