تمر اليوم الذكرى الاولى لقرار المحكمة الاتحادية التي اصدرت قرار اشارت فيه ان تمديد المدة القانونية للبرلمان غير دستوري، وعلى اثر ذلك تم انهاء الدورة البرلمانية الخامسة دون اجراء الانتخابات، وان الاقليم دخل على اثر ذلك في فراغ قانوني، ولكن لحد الان ان اثار القرار فيما يخص بالحقوق والامتيازات لم يتم تنفيذها، وانما تم القيام بالعديد من الانتهاكات الاخرى في الوقت الذي كان يفترض على حكومة الاقليم والاطراف السياسية الرئيسية ان يتعضوا من ما حدث.

احد المهام الاساسية للبرلمان هو التشريع وان القوانين الصادرة تلزم المواطنين والمؤسسات الاخرى في البلد بتنفيذها، وان المهمة الاخرى هي الرقابة على السلطة التنفيذية لمعرفة مدى التزامها بالقوانين وحدوث انتهاكات ومحاسبتها ،ولكن مع الاسف في الدورة البرلمانية الخامسة مع انه تم اصدار اقل عدد من القوانين خلال مدتها القانونية قامت بارتكاب العديد من المخالفات القانونية وللنظام الداخلي،وبعد انتهاء المدة القانونية للبرلمان لم يتخلوا عن امتيازاتهم واستمروا في الحصول عليها بشكل غير قانوني وتم دعمهم من قبل السلطة والمؤسسات الاخرى او التزموا الصمت حيالهم ،وبامكانا تلخيصها في الامور التالية:

اولا: الحصول على الرواتب بشكل غير قانوني: انه بموجب قرار المحكمة الاتحادية فان هيئة رئاسة البرلمان وجميع اعضاء البرلمان واعتبارا من يوم (6/11/2022) لم يعدوا اعضاء في البرلمان وتم انهاء الدورة البرلمانية ولكن اعضاء البرلمان قد حصلوا على رواتب وامتيازات عضوية البرلمان مدة ثمان اشهر ،وان كل عضو حصل على اكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني وان مجموعها يبلغ (4.265.500.000) مليار دينار، واننا قمنا بااسال عدد من المذكرات الى رئاسة الاقليم ومجلس الوزراء والمؤسسات الاخرى ولكنهم التزموا الصمت حيال هذه الانتهاكات ولم يتخذوا اي اجراء حولها ولكن عدد من اعضاء البرلمان والذين وعدوا المواطنين باعادة الرواتب التي تم استقطاعهم منهم بشكل غير قانوني اعادوا ترشيح انفسهم الان، ولكنهم حصلوا على رواتب ثمان اشهر بشكل غير قانوني ولم يقوموا باعادتها الى الخزينة العامة.

ثانيا: احدى حجج الحكومة ووزارة المالية بعدم استعادة الرواتب التي تم الحصول عليها من قبل اعضاء البرلمان بشكل غير قانوني هو ان استعادتها امر غير سهل ولكننا اقترحنا عليهم استقطاعها من اكرامية التقاعد وان هذا المقترح لاقى استحسانهم ولكنهم لم يتلزموا به ولم يتم اعادتهم وان كل عضو في البرلمان حصل خلال الاسبوع الماضي مبلغ 52 مليون دينار كاكرامية تقاعد.

ثالثا: بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية اي من اعضاء هيئة رئاسة البرلمان واعضاء البرلمان لم يعدوا اعضاءا في البرلمان ولذلك كان يجب ان يقوموا باعادة جميع الامتيازات التي حصلوا عليها ولكن البعض منهم لايزالوا يشغلون الشقق والمنازل المخصصة لاعضاء البرلمان.

رابعا: ان اعضاء هيئة رئاسة البرلمان لم يقوموا باخلاء منازلهم والتي تعود للبرلمان ولم يقوموا بتسليم سيارات البرلمان والتي يقومون باستخدامها ويقومون باستخدام افراد حماية وموظفي البرلمان لخدمتهم في احزابهم ( خلال هذا الاسبوع قامت سكرتيرة البرلمان بتسليم منزلها وسياراتها ونائب الرئيس قام بتسليم منزله ولكنه لم يقم بتسليم سياراته، اما رئيسة البرلمان فلم تقم بتسليم منزلها وسياراتها ،بالاضافة الى ذلك ان احد اعضاء هيئة رئاسة البرلمان ان زوجها والذي ليس له اي علاقة بالبرلمان وكان يقوم باستخدام احد السيارات الفارهة للبرلمان ولكنه مؤخرا تم استعداتها منه بعد ضغوط كبيرة.

خامسا: ان خمسة مرشحين بعد انتهاء المدة القانونية للبرلمان قاموا باداء اليمين القانوني للبرلمان وانهم قاموا باداء مهامهم كاعضاء في البرلمان مدة ثلاثة اشهر فقط وتم بذل مساعي لاحالتهم للتقاعد وعلى الرغم من ان مؤسسة پەی في تقرير قامت باطلاع الراي العام وقمنا بارسال خطابات رسمية الى كل من رئاسة الاقليم ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية وكان من المقرر ايقاف العملية ولكن الان تم اصدار خطبات لهم وان مجلس الوزراء ووزارة المالية بصدد احالتهم لتقاعد.

وان البرلمان بدلا من ان يمنع حدوث الاعمال الغير القانونية ولكنه هو من يقوم بارتكاب اكبر عدد من الاعمال الغير القانونية وهو مستمر فيها وان الحكومة بدلا من تطبيق الشعار الذي ترفعه وتتحدث عن اجراء الاصلاحات ولكنها تسهل وتساعد وتنفذ هذه الملفات والتي تعتبر من قضايا الفساد ،وهنا يبرز سؤال يواجه رئيس الاقليم والذي دائما يقول بان الحكومة التاسعة هي حكومة اصلاحات، ونسال رئيس الوزراء ان جميع ملفات الفساد والاعمال الغير القاتونية والتي تحصل واهدار المال العام اين هي في الاصلاحات في حكومته ؟؟ونسال نائب رئيس الحكومة ان ماتقوم به رئيس البرلمان وكتلتها هل تتطابق مع الوعود التي تم اطلاقها خلال الدعاية الانتخابات؟؟ نسال وزير المالية هل تتطابق الاعمال الغير القانونية وتسهيل الفساد مع مبادئ حركة التغيير؟ وعلى الرغم من حدوث جميع الاعمال الغير القانونية الا انه لاتوجد اي جهة او اي شحص يقوم بمحاسبة الفاعلين ومنعهم وانه خلال الشهر الماضي قامت مؤسسة پەی بارسال عدد من المذكرات حول هذه الملفات وقامت بارسالها الى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادعاء العام ولكن هذه المؤسسات بدلا من اتخاذ الاجراءات المطلوبة ومنع اي منها لكنها لم تكن بمستوى الالتزامات القانونية والاخلاقية والتي اقسموا على الالتزام بها ولم يقوموا بممارسة مهامهم ولذلك ان جميعهم التزموا بالصمت.

ان الاوضاع الحالية هي خطيرة على الاقليم يمر بفراغ قانوني ويعاني من ازمة مالية وعدم صرف الرواتب وعلاقات معقدة بينه مع الحكومة الاتحادية والدول المجاورة وعدم صرف الرواتب في موعدها المحدد وتم ادخار عشرات من رواتبهم واللاعدالة وانتهاك القوانين والفساد، في الوقت الذي من المقرر اجراء الانتخابات بعد مدة قصيرة ،وهنا نتسائل في حال عدم اجراء الانتخابات مالذي كان سيحصل؟ وعلى الرغم من تاجيل الانتخابات لعدة اشهر ولكن يجب اجرائها مهما حصل ، ان كل ذلك يجعل المواطنين اكثر غضبا، وبسبب كل ماتم ذكره يجب على جميع الاطراف السياسية ان يتخذوا مواقف جديدة ومراجعة انفسهم واحترام القوانين وبعكسه فانه هنالك مستقبل غامض وخطير بانتظارهم والاقليم.

مؤسسة پەی للتربية والتنمية

30/5/2024

رئاسة واعضاء الدورة البرلمانية الخامسة مابين تنفيذ مهامهم والحصول على الامتيازات