معهد پەی للتربیة والتنمية ینشر تقریر بعنوان (التقاعد الغیر القانوني في برلمان كوردستان)
قام معهد پەی بنشر تقریر رقم 16مشروع الرقابة علی برلمان كوردستان حول التقاعد الغیر القانوني للاعضاء الذین ادوا الیمین القانوني بعد 2022/11/6 وقدموا طلبا لاحالتهم للتقاعد.
كنتیجة للشكوی المقدمة للمحكمة الاتحادیة حول تمدید المدة القانونیة للدورة البرلمانیة الخامسة بتاریخ2023/5/30 بعد قیام برلمان كوردستان بتمدید المدة القانونیة للدورة البرلمانیة الخامسة والتي نصت علی انهاء الدورة البرلمانیة الخامسة وابطال والغاء جمیع القرارات الصادرة من قبل البرلمان بعد تاریخ 2022/11/6 والغاء الیمین القانوني للاعضاء الجدد الذین حلوا محل الاعضاء المستقیلین .
في اطار مشروع الرقابة علی نشاطات البرلمان والذي یتم تنفیذه بدعم من قبل الصندوق الامریكي لدعم الدیمقراطیةNED قام معهد پەی للتربیة والتنمیة بمراقبة نشاطات البرلمات خلال الدورة الرابعة والخامسة وقام بنشر 13 تقریرحول الدورة الرابعة و16تقریر حول الدورة الخامسة ، وتناولت هذه التقاریر نشاطات واداء اعضاء البرلمان .
ان حكومة اقليم كوردستان بسبب انشغالها بالدفاع عن الرواتب الغير القانونية لايمكنها الدفاع عن الرواتب القانونية !
بسبب عدم تمكنها من االتوصل الى توافق بين الكتل والقوى السياسية من جهة وضعف وانعدام ارادة البرلمان لم يتمكن برلمان كوردستان من ايجاد خارطة طريق لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وانهاء الدورة البرلمانية الخامسة بشكل طبيعي، مما ادى الى اصدارها لقرار بتمديد المدة القانونية للدورة البرلمانية الخامسة بتاريخ (9/10/2022) لمدة سنة واحدة، وان البرلمان قد عزى سبب تمديد المدة القانونية للدورة البرلمانية الخامسة الى عدة اسباب اشار اليها في اسباب صدور القانون مثل من حدوث فراغ قانوني وضمانة حماية المصالح العامة، والانتهاء من الاجراءات القانونية والادارية والفنية لاجراء الانتخابات،و اعداد سجل ناخبين خالي من النواقص والمشاكل وتهيئة الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الوحدة والاجماع الوطني .
ولكن في الواقع ان تمديد المدة القانونية للدورة لم تكن بسبب هذه الاسباب التي تم ذكرها، بسبب ان ماتم ذكره كانت نتائج وليست اسباب، وان السبب الحقيقي لهذا القرار هو تدهور شعبية الاطراف الرئيسية وخشيتهم من اجراء الانتخابات بسبب انهم يتخوفون من انخفاض عدد اصواتهم ومقاعدهم في البرلمان، بالاضافة الى الصراعات بين هذه الاطراف وعدم ايمانهم بالتداول السلمي للسلطة، وان هذه الاسباب ادت الى عدم تمكن البرلمان وتقاعسها في تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب .
بعد مرور ثمان اشهر على تمديد المدة القانونية للبرلمان لم يقم البرلمان بتنفيذ اي من هذه المهام، حيث انه لم يعرقل حدوث فراغ قانوني في الاقليم ولم يضمن حماية للمصالح العامة ولم يتخذ اي من الخطوات القانونية والادارية والفنية لاجراء الانتخابات ولم يقم باعداد سجل ناخبين خالي من المشاكل، ولم يقم بتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الوحدة والاجماع الوطني، وعلى نقيض من ذلك فان هيئة رئاسة البرلمان قامت بعرقلة عقد عدد كبير من الجلسات .
وبعد ذلك وبتاريخ (30/5/2023) على خلفية عدد من الشكاوى التي تم رفعها في المحكمة الاتحادية اصدرت المحكمة قرار اشار الى عدم دستورية تمديد المدة القانونية للبرلمان، وان البرلمان اعتبرت المدة التي اعقبت تاريخ (6/11/2022) غير قانونية، وبذلك فان جميع القوانين والقرارارت الصادرة من قبل البرلمان تعد غير قانونية، وانه قام بحل جميع الاجراءات المتخذة لملئ شاغر اعضاء البرلمان وادائهم اليمين القانوني.
وبموجب قرار المحكمة فان جميع الرواتب التي حصل عليها اعضاء البرلمان خلال هذه المدة كانت غير قانونية وكان يجب اعادتها للخزينة العامة، ولكن اي من اعضاء البرلمان لم يقم باعادة رواتبه للخزينة العامة، بما في ذلك الذين قاموا بتشكيل قوائم انتخابية او قاموا باعادة ترشيح انفسهم والادعاء بان سبب قيامهم بذلك هو للدفاع عن مصالح المواطنين! في الوقت ان الموظفين في اقليم كوردستان لم يحصلوا على رواتبهم منذ اربعة اشهر ولكن اعضاء البرلمان حصلوا على رواتب سبعة اشهر بشكل غير قانوني .
واذا كانت حكومة اقليم كوردستان ووزارة المالية حريصة على تامين الرواتب للموظفين كان يجب عليهم ان يعملوا على حجب الرواتب الغير القانونية كي تحل محلها الرواتب القانونية، وفي الوقت الذي كان يجب ان تقوم الحكومة باستعادة الرواتب التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ولكنهم بدلا من ذلك قاموا بمنحهم رواتب لمدة شهرين آخرين بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشكل غير قانوني.
اننا في معهد ثةي قمنا بنشر عدد من التقارير للراي العام وقمنا بنشر العشرات من المذكرات وارسالها للجهات المعنية ابتداءا من رئاسة الاقليم ومجلس الوزراء ومجلس القضاء ولغاية وزارة المالية، ولكن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية استمروا في صرف الرواتب بشكل غير قانوني لاعضاء البرلمان ، وقمنا بتقديم مذكرات الى مؤسسات الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولكن هؤلاء ايضا لم يمارسوا مهامهم بالشكل المطلوب ولم يقوموا بمتابعة هذا الموضوع وتغاضوا عنها والتزموا الصمت !
بالاضافة الى ذلك انهم الان بصدد القيام بفضيحة اخرى، فبموجب الوثائق والمستندات التي حصلت عليها منظمتنا ان الاعضاء الخمسة الذين قاموا باداء اليمين القانوني بعد(6/11/2022) بشكل غير قانوني قاموا بتقديم طلب الى رئاسة ديوان البرلمان وطالبوا فيها باحالتهم للتقاعد وهم كل: (سوز عبدالقادر عبدالرحمن) و (دلير عبدالخالق حاجي) من حركة التغيير، (عبدالله حسن حمد) و (ليلى علي عبدالعزيز) عن الحركة الاسلامية ، و(بيرون فقي اسماعيل) والتي رشحت نفسها عن الاتحاد الاسلامي ولكنه بسبب دخولها للبرلمان وعصيانها لقرارات الحزب تم طردها من الحزب ،
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها معهد ثةي فان هيئة رئاسة البرلمان قامت بارسال المذكرة الى رئاسة مجلس الوزراء دون الموافقة عليها، وبعد ذلك تم طرح هذا الطلب من قبل وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء وكان من ضمن المواضيع التي تم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء في يوم (27/3/2024) وتم التعهد باحالتهم للتقاعد في الوقت الذي ان الموظفين لم يحصلوا على رواتب اربعة اشهر، وقبل يوم من اجتماع مجلس الوزراء تم اشاعة خبر بانه سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء الاعلان عن خبر سار للموظفين والمواطنين ! ولكن احد المواضيع التي تمت الاشارة اليها في الاجتماع موضوع احالة الاعضاء الخمسة للتقاعد بشكل غير قانوني .
وتجدر الاشارة الى ان احد الاعضاء كان عضوا لمدة خمس اشهر فقط والاعضاء الاربعة الاخرين مدة شهرين ونصف ،وان احدهم شارك في خمسة جلسات والاخرين شاركوا في ثلاث جلسات فقط، وان اي منهم لم يقم بتقديم اي مشروع قانون ولم يشاركوا في اي اجتماع للجان، وان الاعضاء الخمسة مجتمعين تحدثوا مدة (8:45) دقائق، وانهم حصلوا على مبلغ(172.200.000 دينار)، وانهم يطالبون الان باحالتهم للتقاعد وقد نسيوا بانهم كانوا خلال هذه المدة القصيرة في البرلمان يحملون صفة المشرع وحماة القانون! وان جميع التفاصيل تمت الاشارة اليها في الجداول
بالاضافة الى ذلك انه خلال هذه المدة ( اي بعد تمديد المدة القانونية للدورة البرلمانية الخامسة ) ان برلمان كوردستان قام باصدار سبعة قوانين والتي تم اعتبارها ملغية، ولكن حكومة الاقليم اصدر قرار بالرقم (12952) بتاريخ (12/10/2023) اشار فيها انه سيتم العمل بهذه القوانين وان ذلك يخالف القانون وقرار المحكمة وان ذلك سيؤدي الى خلق مشاكل للحكومة ومواطني الاقليم .
وفي حالة قيام اي شخص برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية حول هذه الملفات فان المحكمة ستقرر لصالح المشتكي وضد حكومة اقليم كوردستان ، وجميع هذه القوانين والقرارت واحالة اعضاء البرلمان للتقاعد بشكل غير قانوني سيتم الغائها، وسيتم مطالبة اعضاء البرلمان باعادة مجموع الرواتب التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، حينذاك فان حكومة اقليم كوردستان ستقول بان المحكمة الاتحادية تتخذ قرارات ضد حكومة الاقليم في حين ان حكومة الاقليم هي من تقوم باجراءات غير قانونية وتمنح الذريعة للمحكمة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات ضدها !.
ان هذه الخطوة في حال اتخاذها من قبل حكومة اقليم كوردستان ووزارة المالية بالاضافة الى كونها مخالفة للقانون ستؤدي الى خلق حالة من اللاعدالة بين افراد المجتمع، واهانة لمؤسسة مهمة مثل البرلمان، وكان الاجدر برئاسة مجلس الوزراء والاحزاب السياسية متابعة موضوع قرار الغير القانوني والتي اتخذته المحكمة الاتحادية والتي الغت الفقرة القانونية التي تشير الى ان برلمان كوردستان هو اعلى مرجع في القضايا المصيرية للشعب كوردستان ، كون ان ذلك يحقق مصالح الحكومة والمواطنين معا ، فكلما كان البرلمان اقوى كانت الحكومة قوية، وان الاحزاب السياسية سيتمكنون من تحقيق مطاليبهم ورغباتهم ،ولكنهم يتنافسون في انتهاك القوانين من اجل الحصول على مغانم ومصالح ضغيرة !
نص التقرير باللغة الكوردية.pdf