تقرير موقع "جریدة" عن اصدار بیان من قبل معهد پەی للتربیة والتنمیة حول قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا بعنوان (قرارات المحكمة الاتحادیة مابین المخاطر والفرص):
فصّل معهد “پەی” للتربية والتنمية، قرارات المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بإقليم كردستان، وبينما رأى أن بعضها كانت ذات طابع تقني والبعض الآخر ذات طابع سياسي، قال إنها امتداداً لمجموعة من القرارات والقوانين والخطوات المتخذة سابقاً بهدف تحجيم وتقسيم كيان الإقليم، وهي تعبر عن رغبة لإلغاء كيان الإقليم ككيان سياسي وتحويله إلى وحدة إدارية مثلها أي محافظة عراقية أخرى، على حد قوله.
وذكر المعهد في بيان مطوّل بعنوان “قرارات المحكمة الاتحادية بين التهديد والفرص” تابعته ”جريدة“، أنه “كنتيجة للصراعات بين القوى السياسية في الاقليم وخاصة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وتقاعسهم في تنفيذ مهامهم فيما يخص قانون الانتخابات تم رفع عدد من القضايا امام المحكمة الاتحادية، وبعد مناقشة هذه القضايا في عدة جلسات اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها يوم (21/2/2024) حول هذه الشكاوى والتي قام الاتحاد الوطني الكوردستاني برفعها ضد كل من رئيس البرلمان ورئيس لاقليم ورئيس مجلس وزراء الاقليم، وطعن الطرف المشتكي المحكمة الاتحادية بدستورية المواد (1، 9، 15، 22، 36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدلة والخاصة بعدد اعضاء برلمان كوردستان ومقاعد كوتا الاقليات و الدوائر الانتخابية وسجل الناخبين وقائمة المرشحين، وان قرارات المحكمة كانت بعضها ذات طابع تقني والبعض الاخر ذات طابع سياسي وتضمنت القرارات مايلي:-
اولا/ الطعن في المادة (1) من القانون والتي اشارت الى ان برلمان كوردستان يتكون من (111) عضو، وان المشتكي اشار الى انه ليس هنالك اي معيار لاختيار هذا العدد من المقاعد استنادا الى الفقرة (1) من المادة (49) من الدستور العراقي والذي اشار الى انه يتم تخصيص مقعد واحد لكل 100 الف شخص،وقد قررت المحكمة تقليل عدد المقاعد الى 100 مقعد دون الاشارة الى المعيار الذي اعتمدت عليه المحكمة الاتحادية في تحديد عدد المقاعد، واذا كان المعيار الدستور العراقي فانه كان يجب تقليل عدد المقاعد الى 61 مقعد بسبب ان آخر احصائية للمديرية العامة للجنسية في الاقليم اشارت الى ان عدد سكان الاقليم هو (6103274) شخص، بالاضافة الى ذلك ان تحديد 100 مقعد لايتناسب مع العمل البرلماني وتوصيات الكتل الكبرى وتشكيل الحكومة وهنالك احتمالية حدوث مشاكل بسبب ذلك.
ثانيا/ الطعن في المادة (9) من القانون حول تغيير جغرافيا انتخابات اقليم كوردستان من دائرة واحدة الى متعددة الدوائر ولاتقل عن اربعة دوائر، وان هذه النقطة امر ايجابي وان ذلك يعزز تمثيل المناطق بشكل افضل وستؤدي الى تقليل التزوير وقلة المشاركة، ولكن هذا القرار كان من الممكن اتخاذه من قبل برلمان كوردستان في الوقت الذي كان الجميع موافقين عليه.
ثالثا/ تم الطعن في المادة (15) من القانون حول تدقيق وتنظيم سجل الناخبين وان هذه النقطة هي قانونية وايجابية ونشيد بها، وكان يفترض القيام بها من قبل البرلمان وحكومة الاقليم ويفترض ان تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء والتي تم انشائها في عام 2015 وقامت بتنظيم انتخابات واحدة واستفتاء واحد واستندت في كلتيهما على سجل ناخبين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية والتي تم الحصول عليها بطلب منها،في الوقت الذي ان هذه المفوضية تمتلك 9 مفوضين بمرتبة وكلاء وزراء و12 مدير عام و518 موظف، وانه سنويا يتم صرف 900 مليون دينار لها شهريا منذ تسعة سنوات كرواتب ونثرية، ولحد الان لم تتمكن من تنظيم سجل ناخبين خالي من المشاكل والنواقص في الوقت الذي لم تكن تعاني من اي مشاكل قانونية او سياسية،وهنا يتم طرح سؤال ان مفوضية كانت تضم ممثلين عن الطرف المشتكي وتم صرف الموازنات لها وتمتلك امكانيات بشرية فلماذا لم تتمكن خلال هذه المدة الطويلة من القيام بهذا العمل؟ ولكنهم هم قاموا بطلب ذلك من المحكمة الاتحادية ؟؟ وهل هذا يمثل عدم ايمانهم بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء واهدارا للمال العام ؟
رابعا/ الطعن في المادة (22) من القانون حول عدم دستورية اعداد سجل الناخبين والسماح بالقوائم الفردية شريطة حماية نسبة المرأة،وان الاطراف السياسية كان بامكانهم القيام بذلك في برلمان كوردستان.
خامسا/ الطعن في المادة (36) من القانون حول مقاعد الكوتا، وان المشتكي طالب بتقسيم مقاعد الكوتا على المحافظات ولكن المحكمة قررت الغاء المقاعد الـ(11) واستندت المحكمة على مبدأ ان وجود مقاعد الكوتا غير دستوري ولكن ذلك يتناقض مع الواقع والدستور والقانون وتخصيص مقاعد كوتا المسيحيين بسبب ان تم تخصيص مقاعد المسيحيين حدث في برلمان كوردستان في عام 1992 اي قبل 13 سنة قبل سن الدستور العراقي، وان الدستور العراقي في المادة 141 اشار الى استمرارية القوانين الصادرة في اقليم كوردستان منذ 1992 من بينها قرارات المحاكم والعقود شريطة عدم معارضتها للدستور،ومن جانب آخر ان قانون مجلس النواب العراقي قام بتخصيص تسعة مقاعد للكوتا من بينها خمسة للمسيحيين وهنا يتم طرح سؤال اين تكمن عدم دستورية كوتا المسيحيين؟ واذا كانت المحكمة الاتحادية تعتقد ان كوتا المسيحيين في برلمان كوردستان غير دستورية كان الاجدر بها الغائها في البرلمان العراقي قبل ذلك.
بالاضافة الى ذلك انه قبل اتخاذ قرار حول عدم دستورية مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان كان يجدر بها ايجاد البديل للمكونات ومراعاة الاوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية،ومعالجتها بالشكل الذي يضمن حقوق الاقليات وعدم اهمالها،وكان يجب على المشتكين ان يضعوا في حسبانهم احتمالية الغاء مقاعد المكونات مما سيؤثر على التعايش بين المكونات التي تتميز بها اقليم كوردستان منذ سنوات طويلة، وانها ستؤثر على الاوضاع ايضا على محافظة كركوك والتي هي مدينة التعايش وان الكورد فيها يمثلون الاكثرية وهنالك مطالب من قبل قادة الاقليم لالحاقها الى الاقليم، وانه كان يفترض حسم هذا الموضوع في الاقليم وان الاطراف الذين رفضوا تقاسم مقاعد الاقليات وعدم تركزها في محافظتين تسببوا في الغائها وحرمانهم من التمثيل في برلمان كوردستان.
سادسا/ قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 56 من القانون والذي ينص على ان برلمان كوردستان لها الحق في اتخاذ القرارات المصيرية لشعب كوردستان في الوقت الذي ان هذا الموضوع لم يتم ادراجه في الشكوى المقدمة،وبموجب هذا القرار يجب الغاء القرار رقم (1) لسنة 2005 والذي اشار الى ان البرلمان هي المرجع السياسي والدستوري الوحيد لشعب كوردستان العراق،وانه بموجب القرار منذ الان فصاعدا ان مؤسسة البرلمان سيتم تقليل من هيبتها ولن تكون مرجع شعب كوردستان، في الوقت الذي ناضلت العديد من الاطراف السياسية في الاقليم الى ان تكون اعلى مرجع في الاقليم، فعلى سبيل المثال في القضايا الخاصة برئاسة الاقليم وعلاقات الاقليم مع الحكومة الاتحادية والدستور وعدد آخر من المواضيع التي يجب حسمها داخل البرلمان، والاهم من ذلك ان رئاسة البرلمان كانت دائما لاتمثل الحزب الديمقراطي كون انه بموجب تقاسم السلطة ان الحزب الديمقراطي عندما يحصل الحزب الديمقراطي على منصب رئيس الحكومة فان الاطراف الاخرى تحصل على منصب رئيس البرلمان، وان الاطراف والشخصيات السياسية والمثقفين الذين ناضلوا من اجل ان يكون برلمان كوردستان هو المرجع في حل المشاكل المصيرية كان يفترض بهم وفقا لمواقفهم السابقة ان يقوموا بادانه اصدار المحكمة حول هذه المادة وان يكون لهم موقف منها كون ان هؤلاء كانوا ابرز المتضررين، ولكنهم مع انهم متسببين في حدوث ذلك انهم صامتين ايضا.
الرسائل الضمنية لهذه القرارات هي اكبر من قضية قانون الانتخابات بسبب انه بالاضافة الى كونها تؤثر على مكانة ومصير اقليم كوردستان ولها تاثيرات على المستقبل السياسي للاقليم، اي ان الاطراف المعارضة للاقليم ليسوا هم الوحيدين الذين يلجاون الى المحكمة الاتحادية لرفع الدعاوى ضد حكومة اقليم كوردستان وانما الاطراف السياسية الكوردية ايضا يقومون برفع الدعاوى ضد الرئاسات الثلاث في الاقليم يتم الطعن فيها في القوانين الصادرة من قبل برلمان كوردستان بسبب الخلافات فيما بينهم! وان الحقيقة المرة هي ان الاطراف السياسية وصلوا الى مرحلة من الخلافات التي يقومون فيها برفع الدعاوى بعضهم ضد بعض في المحكمة الاتحادية والتي بتشكيلها الحالي تقوم بتحديد مصير الدعاوى المرفوعة فيها، ويتم اعتبارها حامية للحقوق الدستورية للشعب العراقي.
في الواقع ان قرارات المحكمة الاتحادية هي امتداد لمجموعة من القرارات والقوانين والخطوات المتخذة سابقا بهدف تحجيم ولتقسيم كيان الاقليم وهي تعبر عن رغبة لالغاء كيان اقليم كوردستان ككيان سياسي وتحويلها الى وحدة ادارية مثلها اي محافظة عراقية اخرى ان هذه الخطوات من المحتمل ان تؤدي الى فقدان برلمان اقليم كوردستان لدوره التشريعي وعدم تمكنها من اصدار اي قانون اساسي مصيري في اقليم كوردستان بسبب ان اي قانون لاتتطابق مع توجهات الحكومة الاتحادية بامكان المحكمة الاتحادية الغائها،وتحويل البرلمان من مؤسسة تشريعية الى مؤسسة ليس لها اي دور وتاثير،وفي حالة الغاء دور المؤسسات التشريعية فان النظام السياسي يتحول من اللامركزية سياسية الى اللامركزية ادارية وان هذه هي بداية نهاية الفدرالية بسبب وجود نية في العراق لالغاء النظام الفدرالي وتحولها الى نظام مركزي، وان هذه الحقيقة تستند الى معارضة تشكيل اي اقليم فدرالي سني او شيعي في العراق ويتم منع هذه المحاولات بشكل علني في وسط وجنوب العراق وان ذلك يتعارض مع الدستور، ومن اجل تحقيق ذلك تم البدء بحل اقليم كوردستان.
ولكن هل سبب الرئيسي لهذه الاحداث هم فقط اعداء الاقليم في بغداد او تقع على مسؤولية الاطراف التي قامت برفع الدعاوى؟؟ او الاخطاء التي ارتكبتها الاقليم، مثل عدم حل مشاكل حجب الرواتب والنظام الانتخابي وعدم الاتفاق حول نظام الكوتا بالاضافة الى عدة امور اخرى؟
يجب علينا معرفة هذه الحقيقة بالاضافة الى كونها رغبة دولية واقليمية يقف ورائها العراق،وجزء منها هي نتيجة لتدهور العملية السياسية في الاقليم وانعدام الشرعية المؤسسات وتهميش الاصوات المخلصة والاغفال والفساد وانعدام العدالة وعدم وجود حكومة وطنية متحدة والحكم الرشيد في اقليم كوردستان، هي من اهم اسباب حدوث ذلك بالاضافة الى ان جزء من القوى السياسية كانوا كانوا متفردين في خطواتهم بدلا من طرحها في برلمان كوردستان ومن اجل منافسة بعضهم البعض لجاوا الى المركز في حين ان المركز يعاني من مئات المشاكل الدستورية والسياسية وان القوى السياسية التي لم تتمكن من حسم خلافاتها داخل البرلمان لجاوا الى المركز واعتبروا المركز هي المخلص لهم وبامكانها حسم خلافاتها،في خضم هذه الصراعات ان المواطنين في الاقليم وتجربة الاقليم هم المتضرر الاكبر وتم اجبار المواطنين من اجل الحصول على حقوقهم اللجوء الى الحكومة المركزية وان الاطراف السياسية مكرهين على قبول ماتم فرضه عليهم بسبب ان هذه القرارات وفقا للمادة 94 من الدستور ملزمة ولايتم الطعن ومراجعتها ويجب تنفيذها.
واذا كان المسؤولين في الاقليم يمارسون عملهم بشكل وطني ومخلص وكانوا يعتبرون مواطني الاقليم مواطنيهم لم يكونوا يلجاون الى الاطراف الاخرى واذا كان هنالك دستور في اقليم كوردستان فان الدستور العراقي لم يكن يتحول الى مرجعية قانونية لاقليم كوردستان ولم يتم اللجوء الى المركز لحسم المشاكل،ولكن الاطراف السياسية انشغلوا بالقضايا الفرعية والمصالح الحزبية ولم يهتموا للقضايا والقرارات الاستراتيجية الخاصة بمصالح مواطني اقليم كوردستان.
احد الاسباب السياسية الاخرى لهذه القرارات ان القوى السياسية لاينظرون بشكل صحيح لشرعية المؤسسات وتهميشها واسلوب تعاملهم مع البرلمان كان مثال واضح لذلك فان احد الاسباب الرئيسية للفوضى الحاصلة لتجربة الاقليم هي الدورة البرلمانية الخامسة ورئاستها كونهم قاموا بتنفيذ هذه السياسة القذرة والمدمرة، حيث ان مشاكل الموجودة في قانون الانتخابات مثل احتساب الاصوات وتنقية سجل الناخبين وملف الكوتا وتحديث المؤسسات والهيئات مثل مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لم تكن بهذه الصعوبة بالدرجة التي لم يكن البرلمان باستطاعتها ايجاد الحلول لها،ولكن ضعفهم وعدم وجود ارادة حقيقية ادت الى ان لم يكونوا بمستوى المسؤولية وتنفيذ المهام الرئيسية للبرلمان واليمين القانوني الذي حلفوا به !.
ان الفوضى الحاصلة في الاقليم ادت الى انعدام الرؤية لدى المواطن في اقليم كوردستان مما ادى الى عدم تمكنه من التفريق بين اصدقائه واعدائه والنجاح والفشل وان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني بدلا من حماية هوية الكورد وسيادة الاقليم منهمكين بحماية مصالحهم الشخصية، ويجب ان يعلموا جيدا ان اسلوب الحكم المتبع في الاقليم لحد الان فشل والاستمرار عليه ستنهي تجربة اقليم كوردستان وتاريخيا سيتم اتهامهم تاريخيا بانهم قاموا بالتفريط بنضال وتضحيات الشبعب الكوردي خلال مرحلة تاريخية من الحركة التحررية الكوردية، من اجل تجاوز المرحلة الحالية نحن بحاجة الى التصالح وبناء نظام عصري وجديد ويجب تحويل هذه المخاطر الى صحوة لدى القيادة السياسية الكوردية وان تتحول الى فرصة للخروج من المحنة التي يعاني منها مواطنو اقليم كوردستان وتجربته”.