رد للتوضيح الذي قدمته رئيسه الدورة البرلمانية الخامسة

 ردا على المعلومات التي قام معهد پەی للتربية والتنية بنشرها اشارت رئيس الدورة البرلمانية الخامسة بانها كرئيسة للبرلمان باستثناء تكليف المحاميين لتمثيل البرلمان امام المحكمة لم تقم بارسال اي خطاب الى المحكمة الاتحادية، كون ان الدعاوى كانت مرفوعة على البرلمان وليس على شخص رئيس البرلمان ،وان هيئة الدفاع قاموا بالرد  على اي اسئلة في اطار عملهم المهني سواء بشكل شفهي او على شكل لائحة، وان ذلك لايعبر بالضرورة عن راي رئيس البرلمان .

واننا في معهد پەی قلنا ذلك ايضا ولكن رئيسة البرلمان الحاصلة على دكتوراه في القانون بدلا من استخدام تخصصها وخبرتها من اجل الدفاع عن القانون ولكنها سعت لخلط القوانين  والاوراق من اجل اخفاء الحقائق عن المواطنين، بدون اي شك عندما تم رفع دعوى قضائية ضد البرلمان كوردستان الدعوى لم تكن شخصية ولكن بسبب كون المذكورة  رئيسة هذه المؤسسة ومثلتها لذلك الدعوى كانت مرفوعة ضدها اضافة الى منصبها ،كما هو جلي للجميع حتى لوكانت الدعوى مرفوعة ضد شخص رئيس المؤسسة فانهم في معظم الحالات لايمثلون امام القضاء وانما يقومون بتوكيل شخص ليمثل عنهم، ومن اجل ذلك قامت رئيسة البرلمان بتوكيل ثلاثة اشخاص بموجب الكتاب الرسمي المرقم  (4/5/3929)  بتاريخ  (14/12/2022)  كممثلين عن البرلمان وهم كل من (د.وعدي سلمان مزوري، وریا سعدي، شرمین خدر بهجت) في المحكمة الاتحادية كي يمثلوا امام المحكمة بسبب هذه الدعوى المرقمة  (233/اتحادیة/2022) و (239/اتحادیة/2022) و (248/اتحادیة/2022) و (253/اتحادیة/2022) المرفوعة ضدهم ،وقاموا نيابة عن رئيس البرلمان بتقديم طعونهم والدفاع عن البرلمان، واي لائحة  قاموا بتقديمها هي تمثل راي رئيس البرلمان بالاضافة الى وظيفتها، بموجب القاعدة القانونية التي تقول  (الوكيل كالاصيل) ولغاية قيام الشخص الموكل بسحب الوكالة من الوكيل ،ولحد الان لم يتم رفع دعوى على الوكلاء  بذريعة اللوائح تمثل رايهم الشخصي .

وللتوضيح انه في جلسة يوم (18/12/2022)  قام وكلاء برلمان في الدعاوى بمطالبة المحكمة  بمنحهم مزيد من الوقت للرد على الدعاوى، وبعد عودتهم الى البرلمان ومشاوراتهم مع رئيس البرلمان وبعلم رئيس البرلمان في يوم  (22/1/2023) قاموا بتقديم  لائحة تتكون من (9) صفحات الى المحكمة بتاريخ (30/1/2023) المرقمة  (205)  وتم  تسليمها بشكل رسمي للمحكمة الاتحادية، وانه في النقطة رقم  (8)من اللائحة تم الرد على  (د.یوسف محمد صادق): "فان ادعاء المدعي بغلق برلمان الاقليم لمدة سنتين من قبل الرئيس مسعود البرزاني هو تجني ومحض افتراء والا فليقدم دليلا على صحة هذه التهمة الباطلة، ويبدو ان هذا الافتراء اراد به المدعي التغطية على عجزه في ادارة مؤسسة البرلمان وادائه المتدني وصعوبة احتوائه لكافة الكتل السياسية والتوجهات المختلفة داخل البرلمان مما خلق ازمة سياسية كبيرة داخل البرلمان وخارجه، هذه الامور دفعته بالتالي الى ترك البرلمان وملازمة داره في مدينة السليمانية. وحيث انه ليس بالامكان تعليق عمل البرلمان كثيرا وامام الغياب المستمر لرئيس البرلمان واستنادا للنظام الداخلي لبرلمان الاقليم فقد حل نائب رئيس البرلمان محله  واستمر البرلمان في ممارسة اعماله بعد ذلك".

ماذا يكون اوضح من ذلك ؟ ياترى مدى صحة هذه المعلومات التي قام الوكلاء بتقديمها للمحكمة نيابة عن رئيسة البرلمان ؟ وماهو سبب قيام رئيسة البرلمان بتقديم الادلة الغير الصحيحة للمحكمة ؟ وهل هذه الموقف يتطابق مع اليمين القانوني التي قامت بادائه امام البرلمان ؟ واذا كانوا يشيرون الى انهم لايعلمون شيئا عن محتوى اللائحة فان ذلك يتعارض مع المعلومات والعقل والمنطق والقانون والعمل البرلماني والمؤسساتي ،كون ان عدم العلم هو خلل، بسبب انه كيف لرئيس مؤسسة مهمة مثل البرلمان وحاصلة على دكتوراه في القانون في موضوع حساس بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وحول موضوع مصيري ممثليها (حسب ادعائها تحدثوا من تلقاء نفسهم ) ولم تكن تعلم عن اللائحة التي تتكون من تسع صفحات بهذا الشكل، والتي تعد اول لائحة منذ بداية عملية المحاكمة وقاموا بتقديمها للمحكمة؟ واذا كانت رئيسة البرلمان لاعلم لديها بماحدث فلماذا لم تقم بمحاسبة وكلائها عند علمها بالموضوع ؟ وبعد ذلك قامت بغض البصر عن اللائحة المقدمة للمحكمة؟ وهل قامت بسحب الوكالة ؟ الجواب  كلا ،بسبب انه عندما تم تقديم هذه اللائحة كانت في بداية عملية المحاكمة ،وبعد مرور اربعة اشهر وفي نهاية شهر آيار تم الانتهاء من المحاكمة ،وان الوكلاء  استمروا في عملية الوكالة ، اي ان رئيسة البرلمان كانت تعلم بمحتوى اللائحة لذلك سمحت لهم بالاستمرار.

وفي الختام نقول اننا في المؤتمر الصحفي يوم (2/7/2023) اشرنا الى هذه النقطة، والتي كانت نقطة في بحر من الانتهاكات القانونية التي قامت هيئة رئاسة البرلمان بارتكابها خلال السنوات الاربعة الماضية من عمر الدورة البرلمانية، فاذا رئيسة برلمان  تنكر مرة اخرى ماورد في اللائحة بعد تقديمنا لهذا التوضيح فسيكون لنا رد  آخر.

لذلك فاننا مرة اخرى نوضح للراي العام بانه نسخة من هذه اللائحة موجودة لدينا ولكن  بهدف حماية وثائق القضاء والتعهدات التي قطعناها لم نقم بنشرها ،واذا اصرت رئيسة الدورة البرلمانية الخامسة على نفي ذلك فاننا سنضطر نشر اللائحة لحماية مصداقيتنا امام الجميع ، واننا نحمل رئيس البرلمان  ذنب ذلك ،واذا كانت تعتقد بان معلوماتنا غير صحيحة وقمنا بالتشهير بها بامكانهم اللجوء الى القضاء ورفع دعوى قضائية ضدنا.

مع جزيل الشكر والاحترام

معهد پەی للتربية والتنمية
٢٠٢٣/٧/٤

رد للتوضيح الذي قدمته رئيسه الدورة البرلمانية الخامسة