قام عدد من اعضاء البرلمان بتقديم مذكرة الى هيئة رئاسة  البرلمان يطالبون فيها باستجواب وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان ولخصوا طلبهم في ستة نقاط قاموا بتقديمها  في المذكرة المرقمة 162 بتاريخ 6-6-2022 وهي :-

1-      عدم وجود الشفافية في عائدات الاقليم واخفاء المعلومات حول عائدات الاقليم للاعوام 2019-2020- 2021 وضرورة ان تكون الارقام والاحصائيات تنسجم مع مبدا الشفافية .

2-      عدم وضوح ووانعدام الشفافية في عائدات المنافذ الحدودية والرسومات والمحددة وفقا للقوانين وتحديد مصادر الاموال المستلمة وفقا للمناطق التي تم تحصيلهامنها  ووفقا للوزارات  التي قامت بتامينها .

3-      عدم الوضوح وانعدام الشفافية في مصاريف الحكومة على الرغم من اعادة جميع مصروفات جميع الوزارات والهيئات المستقلة الى وزارة المالية.

4-      عدم قيام عدد من المحافظات باعادة عائداتها الى الموازنة العامة.

5-      استمرار جباية الاموال بشكل غير قانوني في عدد من المنافذ الحدودية والتوقيع على عدد من العقود مع 13 شركة دون مراعاة المصلحة العامة والتي ادت الى الاضرار بالمصلحة العامة والعائدات .

6-      عدم سن قانون الموازنة العامة لعام 2021 وعدم ارسال مشروع موازنة 2022 وعدم ارسال الحسابات الحتامية وفقا لما تمت الاشارة اليه في الفقرة 98 من النظام الداخلي للبرلمان .