حكمت المحكمة الاتحادية اليوم الثلاثاء بعدم دستورية تمديد المدة القانونية للدورة البرلمانية الخامسة لبرلمان كوردستان .
واشارت المحكمة في قرارها انه تم الغاء القرار الصادر في ٢٠٢٢ والذي نص على تمديد الدورة الخامسة لغاية نهاية الدوة الخريفية ٢٠٢٣،وان جميع القوانین والقرارات والاجراءات الصادرة من قبل البرلمان خلال فترة التمديد بموجب القرار لاغية وان حكومة اقليم كوردستان اصبحت حكومة تصريف اعمال وانە تم الغاء موعد اجراء الانتخابات وان مفوضية الانتخابات لايمكنها الاشراف على الانتخابات.
