بما ان البرلمان هو اعلى سلطة في اقليم كوردستان لذلك يجب ان يكون دقيقا في اصدار القوانين والقرارات وان ترتكب اقل عدد من الاخطاء، كون ان هذه المؤسسة بالاضافة الى انها تمتلك (١١١) عضوا ومعظم اعضاء البرلمان هم من حملة الشهادات العليا، وان رئيسة البرلمان ونائب رئيس البرلمان يمتلكون شهادات الدكتوراه، وان البرلمان فيها (١٩) لجنة دائمية وقرابة (٧٠٠)موظف يمتلكون شهادات ومن ذوي اختصاصات مختلفة، بالاضافة ان البرلمان يمتلك اكثرمن (٥٠) مستشار من ذوي الكفاءة والشهادات العليا، ولكن في اصدار القوانين والقرارات يرتكب البرلمان اكبر عدد من الاخطاء القانونية واللغوية وان ذلك يؤدي الى حدوث مشاكل عند تطبيق القوانين القرارات وتؤدي الى نشوء اراء متباينة حولها، مع ان البرلمان من مهامه الرقابة على السلطة التنفيذية ولكنه يرتكب عدد كبير من الاخطاء مع ذلك فانه لايسمح لاي جهة او مؤسسة مدنية ان تمارس الرقابة عليه .
ان مانذكره الان ليست اخطاء تم ارتكابها في القوانين الصادرة من قبل البرلمان او التي تم نشرها بشكل خاطئ وليست القوانين التي تم رفضها من قبل اللجنة القانونية في رئاسة الاقليم بتوقيع رئيس الاقليم، ولكنها كتاب عادي صادر من جهة ادارية في البرلمان وقامت رئيسة البرلمان بالتوقيع عليه بنص على اعادة عضو البرلمان علي حمه صالح الى وظيفته الاصلية بعد احالته للتقاعد، وتضم الاخطاء التالية :-

١- الكتاب صادرة في يوم (27/3/2023)ولكنها مؤرخة بتاريخ (27/3/2022) اي انها صادرة في توقيت كان البرلمان في مدته القانونية ولم يتم تمديده، وان هذا يفسر عدم قيامهم باتخاذ التحضيرات لاجراء الانتخابات ولم يتم تعديل قانونه ولم يتم تفعيل مفوضية الانتخابات بعد انتهاء مدته القانونية منذ اربعة سنوات.

٢- في مضمون الكتاب تمت الاشارة فيها الى فقرة ومادة في قانون رقم (2) لسنة 2023 وفي الوقت انه خلال هذه السنة تم عقد جلستين ،حيث انه بالاضافة الى عقد الجلسة الافتتاحية قامت بعقد جلسة واحدة، ولم يتم فيها اصدار اي قانون ولم يتم نشرها في مجلة وقائع كوردستان ولم تدخل حيز التنفيذ، ولكن في الحقيقة هي القانون رقم (2) لسنة 2020 وهي قانون الاصلاحات في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد في اقليم كوردستان اي انها صدرت في (2020) وليس (2023).

٣- في هامش الكتاب تمت الاشارة الى عدة جهات يتم ارسال الكتاب اليها من بينها وزارة الصحة وان ذلك هو خطا كبير بسبب ان السيد علي حمه صالح ليس طبيب وليس معاون طبي ولم يكن موظفا في هذه الوزارة ،في الحقيقة كان يجب ارسالها الى وزارة التربية كون ان المذكور كان مدرس قبل ان يصبح عضوا في البرلمان وانه عمل في هذه الوزارة .

٤- من اكثر الامور غرابة وفيها خطأ كبير انه النص الذي قامت رئيسة البرلمان بالتوقيع عليه هو ليس مخصص لرئيسة البرلمان وليس مخصص لرئيس ديوان البرلمان، ولكنه مخصص لمديرمديرية شؤون البرلمان وهي من الاقسام الادارية في البرلمان، وانه في ذلك انتهاك للبروتوكول والتراتبية الادارية والتي لم تدركها رئيسة البرلمان .

وهنا يبرز سؤالين الاول هل ان علي حمه صالح بامكانه العودة الى وظيفته بهذا الكتاب ؟؟ والسؤال الثاني انه في كتاب يضم اربعة اسطر فيها اربعة اخطاء كبيرة ولم تنتبه اليها رئيسة البرلمان نتسائل عن عدد الاخطاء في نصوص القوانين والقرارات ؟
اننا في معهد پةي للتربية والتنمية نراقب مؤسسة البرلمان، وان هدفنا من ذلك ان لايظهر مؤسسة البرلمان باعتبارها مؤسسة مهمة ووطنية بمظهر المؤسسة الضعيفة وعدم ارتكاب الاخطاء باسمها وان لايفقد المواطنين ثقتهم بهذه المؤسسة اكثر من ذلك .

معهد پةي للتربية والتنمية
28/3/2023