٢٠٢٠/٥/٢٣

اننا في  منظمة په‌ي ومع عدد من المنظمات والشخصيات قمنا باصدار مذكرة  حول رفع الحصانة عن عدد من اعضاء البرلمان قبل عقد جلسة يوم  (٧-٧-٢٠٢٠)  والتي كانت مخصصة لرفع الحصانة عن عدد من  اعضاء البرلمان، واعلنا فيها عن رفضنا لرفع الحصانة عن اعضاء البرلمان بشكل غير قانوني وعن طريق الاتفاقات السرية ،وانه بعد صدور القرار انكشف الوجه الحقيقي للمخطط للمواطنين بشكل افضل  ،وخاصة بعد قيام العضو (سوران عمر) بتقديم طلب الى رئيس البرلمان  يطالب فيه بالغاء القرار وتوضيح المخالفات القانونية والتي ارتكبت ولذلك فنحن نطالب رئيس البرلمان  بالغاء هذا القرارا للاسباب التالية :-

ان رئيسة البرلمان اعلنت انها سوف لن تعقد اي جلسة برلمانية لحين اعادة الاعتبار للبرلمان، ولكن لن يتم اعادة الاعتبار للبرلمان لحين ان يتم اعادة الاعتبار لسلطاتها باعتبارها رئيس للبرلمان.
ان  اعتراضات رئيسة البرلمان على  اجراءات  نائب رئيس البرلمان وسكرتير البرلمان لم تحقق اي تاثير وان ذلك يعني بان نائب رئيس البرلمان وسكرتير البرلمان قد تعمدوا اظهار عدم تاثير اعتراضات رئيس البرلمان عن طريق طرح موضوع  رفع الحصانة عن اعضاء البرلمان  وسيؤدي ذلك الى فقدان رئيسة البرلمان لسلطاتها في  استخدام الصلاحيات الممنوحة لها .
ان سماح رئيس البرلمان باستخدام صلاحياتها بشكل مخالف للقانون في الوقت الذي ابدت عن اعتراضها على ذلك في الاجتماع وخلال جلسة البرلمان ساعدت على خلق نوع من الاغلبية الغير القانونية.
ان  مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والمؤسسات والاغلبية والاقلية البرلمانية،  ولكن سماح رئيس البرلمان  ادت الى  التشكيك وتعريض المؤسسات التشريعية والديمقراطية الى المخاطر .
انه في جميع مراحل اصدار القرار( اجتماع رئاسة البرلمان وتعديل برنامج عمل الجلسة والاشراف على جلسة البرلمان والمصادقة على القرار) قام نائب رئيس البرلمان بالتجاوزعلى صلاحيات رئيس البرلمان، وقام باستخدامها بشكل مخالف للقانون ،واذا كان هذا التجاوز حصل بالاتفاق مع رئيس البرلمان فان ذلك يعد جريميتين،  واذا كان بدون علم المذكورة فيجب حل القرار وبعكسه فان  موت مؤسسة البرلمان  يقع على عاتق رئيس البرلمان.  
ان البرلمان هي اعلى سلطة للرقابة  واصدار القوانين فكيف تقوم باصدار قرارت غير قانونية  ؟ كون ان  جميع الاجراءات القانونية والتي ستتخذ ضد العضو (سوران عمر) في القضاء ستكون باطلة .
 ان رئيسة البرلمان بموجب النظام الداخلي يجب على عليها المحافظة على النظام الداخلي والقوانين والدستور فباي قانون وقاعدة قامت بالتخلي عن صلاحياتها القانونية  لنائب رئيس البرلمان .
انه من اجل المحافظة على سيادة القانون وان لايتحول ماحدث الى بداية غير قانونية  لانتهاك صلاحيات رئيس البرلمان والحفاظ على الاعتبار للبرلمان نطالب رئيس البرلمان بالغاء القرار  رقم 4 الخاص برفع الحصانة عن رئيس البرلمان والتي تتعارض مع قواعد سير مراحل صدور القانون في جميع مراحلها الاربعة .
منظمة په‌ي للتربية والتنمية
٢٠٢٠/٥/٢٣