من المقرر ان  يتم عقد جلسة برلمان كوردستان في 18 من الشهر الجاري، وان يتم انتخاب رئاسة برلمان كوردستان  في هذه الجلسة، ولكن هنالك خلاف بين القانون رقم 1 لسنة 1992 مع النظام الداخلي الجديد لبرلمان كوردستان، والتي تم المصادقة عليه في 2018 .

وحول هذا الموضوع قال الدكتور خاموش عمر المستشار القانوني في برلمان كوردستان بانه بعد المصادقة على النظام الداخلي الجديد لبرلمان كوردستان في ختام الدورة البرلمانية الرابعة في يوم(17/7/2018)،  منذ يوم  اصداره دخل حيز التنفيذ وعلى الرغم من الجوانب الايجابية للمنهاج الداخلي الجديد  الا انه تسبب في عدة مشاكل وخاصة المرتبطة بقانون الانتخابات في اقليم كوردستان.

في المادة الثامنة والاربعين من قانون الانتخابات تم الاشارة الى ان البرلمان  في اولى جلساته يقوم باختيار رئيس البرلمان ونائبه وسكرتير البرلمان  عن طريق التصويت السري  وبالاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان ،ولكن المادة العاشرة من المنهاج الداخلي للبرلمان يشير الى ان هيئة الرئاسة تتكون  الرئيس والنائب الاول والنائب الثاني  شريطة ان تكون احد اعضاء هيئة الرئاسة  امراة .
وحول الاختلافات بين القانون والمنهاج الداخلي :

1- من حيث مكونات هيئة رئاسة البرلمان : القانون يشير الى ان رئاسة البرلمان تتكون من الرئيس ونائبه والسكرتير بينما المنهاج يشير الى انه يتكون من الرئيس والنائب الاول والثاني

2- من حيث مشاركة المرأة :  القانون لم يشترط  مشاركة المرأة في هيئة رئاسة البرلمان، ولكن المنهاج الداخلي اشترط ذلك .

وان السؤال المطروح في الوقت الحاضر هل سيتم الاعتماد على القانون او المنهاج الداخلي ..

في الحقيقة انه وفقا لمبدا  تسلسل المبادئ القانونية يجب الاستناد الى القانون وليس المنهاج الداخلي،  ومن اجل تثبيت هذا الراي  بامكاننا الرجوع الى ممارسة العمل البرلمان ورأي مجلس الشورى

1- في في الجلسة الاولى للبرلمان كان هنالك مشكلة  ايضا في اداء اليمين القانوني بين القانون والمنهاج الداخلي ، حيث ان مضمون اليمين  القانوني في القانون مختلف عن المذكور في المنهاج الداخلي،ولكن المرشحين الفائزين صوتوا وفقا لما هو مذكور في القانون .

2-  عدد من  المرشحين الفائزين لم يقوموا باداء اليمين القانوني  في الجلسة الاولى ،وانه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 61 من القانون فان العضو الذي لا يؤدي اليمين القانوني خلال 90 يوما يتم حرمانه من حق عضوية البرلمان ،ولكن بموجب الفقرة الثانية من المادة 13 من  النظام الداخلي انه  بعد مرور  30 يوما  يتم حرمان المرشح الفائز المتحلف عن اداء اليمين القانوني من عضوية البرلمان ، وانه تم العمل بالقانون .

3- ان مجلس شورى اقليم كوردستان  اصدر رايا  في الخطاب  المرقم 18 في 2018 بتاريخ (2/12/2018) واشار فيها الى انه في حال وجود خلاف بين نصوص  قانون انتخابات اقليم كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدلة وفقرات المنهاج الداخلي للبرلمان اقليم كوردستان العراق  والصادرة في 2018 يتم الاستناد الى نصوص القانون .
اي انه في انتخاب  هيئة رئاسة برلمان كوردستان يجب العمل بالقانون وان يتم انتخاب رئيس ونائبه وسكرتير البرلمان وليس رئيس ونائبين ولاشترط ان يكون بينهم امراة .