قام برلمان اقليم كردستان بعقد جلسته (13) الاعتيادية في دورته الحالية في السنة الخامسة من عمر البرلمان، في الساعة 10 من صباح يوم 2018/2/27 و بحضور كل من الدكتور جعفر ايمنيكي نائب رئيس البرلمان وبيكرد دلشاد سكرتير البرلمان وحضور كل من ريباز حملان وزير المالية ووزير البيشمركة وكالة ورئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية
وكانت الجلسة استمرار للجلسات السابقة والتي كانت مخصصة لمناقشة قانون الاصلاحات في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات
وفي الجلسة السابقة تم المصادقة على ثمان مواد في مشروع القانون ولذلك تم مناقشة القسم الخامس من المشروع والذي كان مخصصا للمجال العسكري وقوات وزارة الداخلية وتضمن المادة التاسعة وتم الاعتماد في مناقشة هذه المادة على تقارير ستة لجان برلمانية والتي تضمنت اربعة بنود وهي الاصلاحات في التقاعد ورواتب ومخصصات والمنح والامتيازات الخاصة بالبيشمركة وحل الوحدات الحسابية في جميع وحدات وزارة البيشمركة بما فيها الوحدات المالية لقوات 70 و 80 وتوحيدها في وحدة مالية واحدة تابعة لوزارة البيشمركة وان تكون تحت رقابة ديوان الرقابة المالية وان تقوم وزارة البيشمركة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتدقيق ذلك
القسم السادس من المشروع كان مخصصا للمخصصات والتي تضمنت المادة العاشرة من المشروع والتي اشارت الى توحيد جميع المخصصات وايقاف جميع التعليمات والانظمة المخالفة لها
وفي القسم السابع والتي تضمنت المادة الحادية عشر كانت خاصة احتساب الخدمة حيث تم الاعتمادة على الرواتب الاساسية للموظفين والغاء جميع الرتب المضافة والتي تم اضافتها بشكل غير قانوني والغاء سنوات الخدمة المضافة لسنوات الخدمة الوظيفية
اما المادة الثانية عشر في القسم الثامن تضمنت ثلاثة فقرات والاحكام الختامية واشارت المادة الثالثة عشر الى انه يجب وضع الاموال المستقطعة من رواتب الموظفين في حساب بنكي يتم فتحه لكل موظف في اقليم كردستان ويتم التصرف بها وفقا لنظام خاص، واشارت المادة الرابعة عشر والتي تضمنت ثلاث بنود الى التعيين والتقاعد المدراء العامين والرتب الاعلى والمادة الخامسة عشراشارت الى تفعيل صندوق المتقاعدين في الاقليم وفي المادة الساسة عشر تضمنت فقرتين اشارت الى تطبيق القانون واصدار نظام من مجلس الوزراء مع تطبيقه من قبل وزارة المالية والاقتصاد والجهات المعنية وفي المادة السابعة عشر والتي تضمنت ثلاثة فقرات اشارت الى تاثيرات تطبيق هذا القانون وحق الطعن للاشخاص التي تشملهم
ووفقا للمادة الثامنة عشر من القانون اشارت الى انه لايتم احالة اي شخص للتقاعد او لايحصل على اي امتياز مالي تحت اي ذريعة او اي عنوان في حالة عدم تسجيله في نظام الداتا بيس والبايومتري لحكومة الاقليم، وفي المادة التاسعة عشر تم الاشارة الى المبلغ المالي الذي سيعود الى خزينة العامة وفي المادة العشرين لن يتم العمل باي قانون او قرار يتناقض مع هذا القانون وفي المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين تلزم مجلس الوزراء باصدار الانظمة لتسهيل تطبيق هذا القانون خلال شهر، وان الجهات المعنية تقوم بتطبيق هذا القانون من تاريخ نشره في صحيفة وقائع اقليم كردستان.