اصدرت كتلة حركة التغيير توضيحا حول قانون الاصلاحات في الرواتب والامتيازات والمخصصات  اشارت فيه

ايها المواطنين الاعزاء، ذوي شهداء البيشمركة والمؤنفلين، قوات البيشمركة البطلة، المتقاعدين والموظفين وجميع الذين يحصلون الى الرواتب من الدولة، انه خلال السنوات التسعة الماضية قمنا بتقديم العديد من المشاريع لاعادة النظر بنظام الرواتب والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية واننا قمنا بتقديم مشروعين خلال الدورة الحالية اولهما عدم صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان وتطبيق قانون التقاعد الموحد المطبق في الحكومة العراقية .وبعد ان قامت الحكومة الفاشلة بتقديم مشروع الى البرلمان بعنوان الاصلاحات في التقاعد والمخصصات والمنح قام ممثلينا في البرلمان بالعمل على تثبيت مبدا العدالة الاجتماعية في المشروع وتمكنا من تثبيت جزءا من طموحاتنا في المشروع ولكنه مع الاسف لم يتم الاستماع الى مطاليبنا فيما يخص  بموضوع التقاعد وان المواضيع التي قمنا بطرحها لم تحصل على  الاصوات الكافية

اولا : في  لجان البرلمان وقاعة البرلمان كررنا المطالبة 25  مرة  بتطبيق قانون التقاعد الموحد في العراق.

وفقا لقانون التقاعد الموحد في العراق ان الدرجات الخاصة مثلهم مثل الموظفين يجب ان تزيد اعمارهم على 50 وان تزيد سنوات خدمتهم على 15 سنة ويجب ان لاتقل رواتب المتقاعدين عن 400  الف دينار وانه بالامكان تطبيق هذا القانون وتحقيق العدالة الاجت، واننا سنستمر  في المطالبة بتطبيق قانون التقاعد الموحد في العراق واننا لم نصوت على الفقرة الخاصة بتقاعد اعضاء البرلمان والدرجات الخاصة .

ثانيا: اننا اكدنا بان رواتب المتقاعدين يجب ان لاتقل عن 400  الف دينار وان هذا المبلغ بحاجة الى قدر غير كبير من الاموال مقارنة بالفساد المستشري في الاقليم ولكنه تم رفض هذا المقترح وتم تثبيت  ان لاتقل عن 300  الف دينار.

ثالثا: قمنا بتحضير لمشروع واكدنا على انه يجب ان يتم تنظيم عدد الحراس الشخصيين للمسؤولين بقانون وان يتم تقليلهم بشكل كبير وانه بموجب ذلك كان سيتم تقليل عدد الحراس الشخصيين للمسؤولين بشكل كبير ولكنه تم رفض هذا المقترح واشاروا سيتم تنظيم ذلك بنظام خاص بالتعاون مع اللجان المختصة وانهم سيسعون الى تثبيت ذلك في هذا النظام

اما بالنسبة للنقاط التي قمنا بتثبيتها في القانون فهي

– حجب رواتب الذين تم احالتهم للتقاعد برتب خاصة او رتب عسكرية او ادارية

– عدم حجب او تقليل الرواتب التقاعدية لذوي الاحتياجات الخاصة والبيشمركة والشرطة  وعدم استقطاع المخصصات التي تم صرفها بصورة غير قانونية من رواتبهم التي يحصلون عليها

– عدم احتساب السنوات المضافة الى سنوات الخدمة بشكل غير قانوني وتم رفع رتبهم الوظيفية بموجبها

-توحيد رواتب ذوي الشهداء وازالة الفوارق الموجودة

– ازالة اسماء الغير المستحقين في سجلات الرواتب التقاعدية للشهداء والمتقاعدين والمعاقين  والمعتقلين السياسيين

– انشاء حساب بنكي لجميع الموظفين ويتم فيها وضع جميع الاموال التي تم استقطاعها من رواتبهم وفق نظام الادخار الاجباري ويتم الموظفين من استخدامها لتسديد القروض وفقا لتعليمات خاصة يتم اصدارها بالتعاون مع اللجنة المالية في البرلمان

– تخصيص الاموال التي سيتم الحصول عليها من جراء تنفيذ هذا المشروع في اعادة النظر في رواتب الموظفين

كتلة حركة التغيير  28/2/2018